رانت ناشی از ارز۴۲۰۰ تومانی از دلایل مشکلات بازار مرغ است

به گزارش «نبض‌تجارت»؛ سیدجواد ساداتی نژاد در نشست علنی امروز -سه شنبه-درباره تأمین و توزیع نهاده‌های دامی و بررسی وضعیت بازار مرغ گفت: در ابتدای انقلاب در تولید برخی اقلام اساسی دچار مشکل بودیم، اما با تلاش های بسیار زیاد از سوی تولیدگنندگان در چهل سال گذشته به شرایط مطلوبی رسیدیم به طوری که سالانه ۲ و نیم میلیون تن تولید مرغ در کشور داریم و در ردیف صادر کنندگان مرغ به سایر کشورها هستیم.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خاطر نشان کرد: چه اتفاقی در این حوزه رخ داده است که تلاش ملی برای تولید مرغ اینگونه به صف‌های طولانی خرید مرغ تبدیل شده است. واردات ۵۰ هزار تن مرغ، برای تامین کمبود مرغ کشور ناشی از  ناکارآمدی مدیریت  در کشور است و باید دید در این امر چه کسانی مقصر هستند؟

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل، ‌تصمیمات غیرکارشناسی رییس جمهوری، عدم نظارت وزارت کشور، تصمیمات غیرفنی و نقص نظارت وزارت صمت، تصمیمات غیرصحیح وزارت جهاد کشاورزی و عدم تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی را پنج دلیل وضعیت پیش آمده در بازار مرغ عنوان کرد.

وی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی و  فساد و رانت موجود در آن و ناتوانی دستگاه‌های ذی‌ربط ‌را از علل این آشفتگی در بازار عنوان کرد و گفت: تفاوت قیمت ۱۴ هزار تومانی سویا در بازار به هر حال فساد ایجاد می‌کند.

ساداتی نژاد اضافه کرد: یک مرغدار ۴۵ روز زحمت می‌کشد و می‌خواهد هزار تومان برای یک کیلو مرغ سود کند، اما یک تریلر نهاده ۵میلیارد تومان سود دارد این فساد و رانتی که به وجود می آید ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نتیجه‌ آن اتفاقاتی است که خود را به صورت کمبود مرغ نشان می‌دهد.

وی گفت: علیرغم نظر کمیسیون کشاورزی و متخصصین در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهادهای دامی در سال ۱۴۰۰، با اصرار دولت نهایتا اصلاحیه کمیسیون تلفیق که ارز ۴۲۰۰  را حذف کرده بود، برگشت خورد و مجددا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهادهای مورد تایید قرار گرفت.

نماینده مردم کاشان همچنین گفت: در واردات نهاده‌های دامی سقف قیمت در نظر گرفته می شود که این تفاوت قیمت موجب ایجاد رانت خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: رییس جمهوری در مقابل توافق وزرای صمت و جهاد وارد شدند و آن را ابطال کرد لذا ساماندهی و کنترل بر بازار به دلیل واگذاری به وزارت صمت وجود ندارد.

ساداتی نژاد با بیان اینکه ایجاد قرارگاه مرغ و بازگرداندن اختیارات به وزیر جهاد کشاورزی آرامش را بازگردانده است، یادآور شد: متأسفانه در این زمینه تأخیر و مقاومت شد. علاوه بر این بانک مرکزی در سال ۹۹ مدیریت مناسبی برای تخصیص ارز به نهاده‌های دامی نداشت و ما با کمبود نهاده‌های دامی مواجه شدیم که نتیجه آن کمبود مرغ و صف‌های طولانی است. همچنین در این مدت سه میلیون تن نهاده دامی در گمرک رسوب کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی با اشاره به برخی ایرادات در حوزه وزارت صنایع گفت: اصلی ترین مشکل این بود که تعیین قیمت غیرواقعی و دستوری بود و همین امر نقش اصلی را در آشفتگی قیمت مرغ داشت. زمانی که مرغ ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان تمام شده قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان برای آن در نظر گرفته شد در حالی که مرغداری یک بنگاه اقتصادی است نه خیریه و وقتی ما می‌خواهیم آن‌ها را زیر قیمت تمام شده عرضه کنند این امر به تعطیلی تولید و افزایش قیمت می‌انجامد.

وی یادآورشد:  ستاد تنظیم بازار هم نقش خود را در حوزه کشاورزی خوب ایفا نکرد و شبکه توزیع مناسب هم وجود نداشت. علاوه بر این آمار خطا و غیرواقعی در مورد جوجه ریزی ارائه شد و اجبار به تحویل مرغ ۴۵ روزه باعث شد در دو ماه ۵۰، ۶۰ هزار تن کاهش گوشت مرغ داشته باشیم.

 سران قوا درباره اجرای قانون انتزاع تصمیم گیری کنند

ساداتی نژاد با بیان اینکه ما برای تولید نهاده های دامی در داخل کشور نیز دچار مشکل هستیم، بر ضرورت اجرای کامل قانون انتزاع و بازگرداندن اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد و گفت: سران قوا در اولین جلسه خود در این باره تصمیم بگیرند وگرنه آشفتگی ادامه خواهد یافت.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: توصیه دیگر ما تعیین قیمت محصولات کشاورزی توسط شورای قیمت گذاری وزارت جهاد و سپردن تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد است.

وی تامین ارز مورد نیاز از سوی بانک مرکزی، ‌خارج شدن واردات نهاده های دامی از انحصار و افزایش جوجه ریزی به ۱۴۰ میلیون قطعه را از پیشنهادت خود برای ثبات بخشی به بازار مرغ عنوان کرد.