بانک‌ها مکلف به اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران هستند

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه بانک‌ها به اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران مکلفند گفت: آنها اجازه ندارند به بهانه وصول مطالبات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی را توقیف و خللی در امر تولید ایجاد کنند.

به گزارش «نبض‌تجارت»؛از همدان، ظهر امروز رئیس‌کل دادگستری و رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان رزن بازدید کرد.

محمدرضا عدالتخواه در بازدید از شرکت رزن صاف تولید‌کننده ورق‌های فویل و کامپوزیت آلومینیوم در شهرک صنعتی رزن اظهار کرد: باید چالش‌ها و موانع شرکت‌های تولیدی توسط کمیته‌های بازرسی و نظارت، مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف به اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران هستند گفت: آنها اجازه ندارند به بهانه وصول مطالبات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی را توقیف و خللی در امر تولید ایجاد کنند.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان گفت: براساس سیاست‌های کلان قوه قضائیه امر نظارت و بازرسی در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار دارد و دستورات لازم در خصوص پایش کارخانجات و واحدهای تولیدی صادر شده است.

وی افزود: به محض وصول گزارش مبنی بر قانون‌گریزی و نقض مقررات با عوامل مخل در امر تولید برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

عدالتخواه در بازدید از یک مجموعه بازرگانی و کشاورزی شهرستان رزن نیز به موضوع مکاتبه مجموعه قضائی استان با ریاست قوه قضائیه مبنی بر تقاضای ابطال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد که مشکلاتی برای زارعین و مالکین ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم با قوه قضائیه مبنی بر اصلاح رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفته تا زمینه احداث و توسعه گلخانه، دامداری و مرغداری در اراضی زراعی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان توجه به توسعه و تعمیم صنعت کشاورزی را امری مهم دانست و افزود: تمام دستگاه‌های مسوول در ایجاد امنیت پایدار غذایی تلاش کنند و تمام موانع و نارسایی‌ها را از مسیر تولیدکنندگان محصولات کشاورزی بردارند.

وی تنش آبی و افت منابع آبی و کاهش شدید نزولات آسمانی را یکی از موانع مهم دانست و کاهش منابع آبی را موجب تغییر اقلیم جغرافیایی عنوان کرد.

عدالتخواه گفت: اصلاح رویکرد مدیریت منابع آبی، صرفه‌جویی، تغییر الگوی کشت، کشت جایگزین محصولات کم‌مصرف یکی از ضرورت‌های احیای واحدهای تولیدی و رونق کشاورزی است و در این راستای حمایت از این واحدها دستگاه‌های متولی باید تکالیف ذاتی و سازمانی خود را به بهترین صورت اجرا کنند.

وی در ادامه در بازدید از کارخانه تولید آرد رزن خاطرنشان کرد: برنامه‌های تشویقی در امر خرید تضمینی گندم باید مورد توجه دستگاه‌ها قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان همدان در خصوص این کارخانه که در حال حاضر به لحاظ کمبود کشت گندم و عدم استقبال زارعین به فروش محصول گندم به بخش دولتی با یک سوم ظرفیت تولید فعال است، به توسعه و افزایش ظرفیت پذیرش گندم و تولید آرد تأکید کرد.

وی نظارت گسترده در امر خرید گندم و کنترل و پیشگیری از قاچاق گندم و آرد را امری ضروری عنوان کرد و گفت: توجه به ظرفیت‌های موجود، بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها و تلاش در راستای بهینه‌سازی قیمت خرید گندم مورد توجه جدی باشد.

عدالتخواه یادآور شد: باید تمام اقدامات به نحوی باشد که کشاورزان میل و رغبت بیشتری به فروش گندم به دولت داشته باشند که دستگاه‌های مسوول با بهینه‌سازی و اصلاح رویکردها می‌توانند دست واسطه‌ها و دلالان را از دست‌اندازی به ارزاق عمومی کوتاه کنند.

وی دستورات لازم برای رفع مشکلات فراوری شرکت‌های تولید آرد استان را به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان داد و خواستار پیگیری موضوع تا حل مشکل شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا