هزار واحد تولیدی در تهران غیرفعال هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور گفت: در سطح استان تهران ۴۳۱۰۵ واحد تولیدی مستقر هستند که از این تعداد هزار و ۱۹۵ واحد، غیر فعال و راکد هستند.
وی با اشاره به اینکه امروز نوبت جنگاوران جبهه اقتصادی است تا در جنگ نابرابر و تحریمهای ظالمانه و ناجوانمردانه اقتصادی، وارد میدان شوند و در برابر دشمنان بایستند و با ایجاد اشتغال جدید، زمینه افزایش تولید را فراهم کنند، بیان کرد: در بین همه کارشناسان و فعالان اقتصادی این اتفاق نظر و اجماع وجود دارد که تنها نسخه شفابخش و نجاتبخش اقتصاد ایران، اجرا و عمل به بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و رویکردهای ان در جوار حرم مطهر رضوی تشریح و تبیین شد.
معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت درونزا و برون گرا و مردمی نمودن اقتصاد، همراه با تکیه بر امکانات و استفاده از ظرفیتهای داخلی را، از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و ادامه داد: برای رفع موانع تولید و در نتیجه تسهیل در امر ایجاد ظرفیت های جدید اشتغال، نگاه و توجه جدی و ویژه به ظرفیتهای داخل نیاز است و در این زمینه باید با روحیه جهادی و جدیت و پشتکار وارد عمل شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان تهران، تصریح کرد: در طی یک سال گذشته با تشکیل ۴۷۷ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منجر به احیا و فعال سازی ۳۳۴ واحد تولیدی در سطح استان تهران شد که با تلاش های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در شش ماهه نخست سال جاری و برگزاری ۱۳۳ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیز تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی راکد، احیا وبه چرخه تولید بازگشته اند. این بدان معناست که در سال گذشته روزانه یک واحد ودر سال جاری نیز، روزانه ۳ واحد تولیدی راکد و غیر فعال، در استان تهران احیا و به چرخه تولید بازگشته است.
وی افزود: در سطح استان تهران از مجموع ۴۳ هزار و ۱۰۵ واحد تولیدی در حوزه های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری مستقر در سطح استان تهران، تعداد یک هزار و ۱۹۵ واحد معادل ۲.۷ درصد از کل واحدها غیر فعال و راکد هستند.
وی با اشاره به وجود ۲۳۵۰ واحد صنعتی دارای گواهی فعالیت در استان تهران که بر اساس دستورالعمل وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در طول سالهای قبل راه اندازی شده اند و هم اکنون با مشکلات جدی در زمینه اجرای طرح های توسعه ای، بازسازی خطوط تولید و فعالیت های عمرانی، از جمله مخالفت برخی دستگاهها همچون سازمان حفاظت محیط زیست مواجه هستند، افزود: برای رفع مشکلات این واحدها، موضوع را نخستین جلسه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور مطرح و برای حل وفصل این مشکل دیرینه اقدام خواهیم نمود.
وی با انتقاد از عدم همکاری برخی بانکها در ارائه تسهیلات اشتغالزایی تاکید کرد: عدم همکاری بانکها با کارآفرینان و عدم همراهی آنها با کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید، آنهم در این شرایط سخت حاکم بر اقتصاد و جامعه اصلاً قابل اغماض و گذشت نیست، با بانکهایی که به مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان توجه ننموده و به متقاضیان خدمات ارائه نمیدهند، برخورد خواهد شد و در صورت لزوم نیز، به مراجع ذیربط اداری و قضایی معرفی میشوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با تاکید بر اجرای قانون خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر – مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین کارگروه های استانی آن نافذ و اجرایی بوده و برای کلیه دستگاههای اجرایی و اداری کشور لازم الاجرا است و همه بایستی از قانون تمکین کنند و در جهت ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور گام بردارند.
معاون وزیر کشور در دومین سفر خود به شهرستان اسلامشهر، پیش از شرکت در جلسه اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید شهرستان اسلامشهر به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، مدیرکل صمت استان تهران و فرماندار اسلامشهر از تعدادی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرستان اسلامشهر بازدید و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
در ادامه این جلسه نیز تعدادی از مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی با بیان مسائل و مشکلات خود در جهت ادامه فعالیت، ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید که با دستگاهها و ادارات درگیر هستند را بیان و خواستار رسیدگی به موضوعات مطرحه شدند که با حضور مدیران برخی از دستگاهها و با دستور معاون وزیر کشور، مدیران دستگاهها ملزم به رفع مشکلات این افراد در رفع موانع و مشکلات، در مدت مشخصی شدند.