عزم دولت برای تصویب مالیات بر مجموع درآمد

معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد گفت: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم و از سوی دیگر، تورم بالا می‌رود.

به گزارش «نبض تجارت»؛هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (چهارشنبه ۳ آذر) در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخص‌های اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سال‌های گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود.

همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاهاً به نرخ‌های منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینه‌های دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتماً باید راهکار‌هایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشه‌ها می‌داد، اما متأسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بوده‌اند و به مثابه یک آتش‌نشان صرفاً در حد خاموش کردن آتش عمل کرده‌ایم. اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکار‌ها و اقدامات اجرایی آن تدوین کنیم، عملاً اقداماتمان اقتضائی خواهند بود.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که هم‌اکنون نیازمند اصلاح رابطه میان ملت، حاکمیت و قوای سه‌گانه از منظر اقتصادی هستیم چرا که این بازیگران هر یک وظایف و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند. اگر نتوانیم اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم، سرمایه‌گذاری کشور تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت سرمایه‌گذاران متوقف خواهد شد بنابراین حقی که ملت بر گردن حاکمیت دارد، مطالبه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. در سال‌های گذشته ذائقه سیاستگذاران اقتصادی و مردم به سمت برنامه‌های کوتاه مدت سوق پیدا کرده و می‌خواهند تمام مشکلات ریشه‌ای اقتصاد را در کوتاه مدت حل کنند به همین دلیل برای سیاستگذاران نیز این‌طور تلقی می‌شود که با اقدامات سطحی می‌توانند مشکلات ریشه‌ای را حل کنند، اما واقعیت آن است که شاید بتوان با تزریق یک مُسکن، علائم یک بیماری را قطع کرد درحالی‌که ریشه‌های آن قطعاً باقی خواهد ماند و دوباره با شدت بیشتری ظهور خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود: اکنون نیازمند آن هستیم که در عرصه اقتصاد یک مدیریت واحد وجود داشته باشد چرا که اقتصاد مانند خودرویی است که باید یک راننده داشته باشد. ما به عنوان وزارت اقتصاد که متولی سیاستگذاری اقتصادی در کشور است، برای پاسخ به مطالبات مردم در خصوص سیاست‌های دولت، یک برنامه راه تنظیم کرده‌ایم که باید برای عملیاتی شدن آن، ارگان‌های مختلف دولت همراهمان شوند.
سبحانیان دو مسئله تورم و رکود را از جمله مسائل مهم اقتصاد امروز کشور دانست و گفت: در اولین اقدامات دولت باید این دو شاخص مورد بررسی و مدیریت قرار گیرد. اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم، نباید از ایجاد رکود در کشور هراسان باشیم چرا که تجربه بسیاری از کشور‌ها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد زمانی یک کشور می‌تواند به رشد اقتصادی برسد که تورم بالای آن کنترل شود. به عقیده ما با طراحی این نقشه، ارائه آن و وحدت سازمان‌های اقتصادی دولتی می‌توان به اهداف خود در این دو شاخص رسید.
وی با بیان اهمیت سازگاری ارگان‌های مختلف اقتصادی افزود: ما نمی‌توانیم یک مسیری را در پیش بگیریم که در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصاد کشور باشد بنابراین سازگاری دستگاه‌های مختلف اقتصادی، مهم‌ترین نکته در اجرای این برنامه است چرا که در چنین شرایطی می‌توان چشم‌انداز مناسبی متناسب با این برنامه متصور شد.
سبحانیان راهکار‌های مهار تورم را در دو حوزه کوتاه‌مدت و بلندمدت برشمرد و گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در این‌باره باید از روز اول آغاز شود، اما اثرات آن اقدامات ممکن است در میان‌مدت یا بلندمدت ایجاد شود. اقداماتی که ما امیدواریم در کوتاه‌مدت بتوان نتایج آن را شاهد بود، مواردی همچون کاهش فشار و تراز ارزی و کاهش انتظارات تورمی است و اقدامات بلندمدت ما نیز در دو حوزه ناترازی بودجه و انضباط‌بخشی به خلق پول بانکی مشاهده می‌شود.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد در خصوص کاهش فشار در تراز ارزی اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی فعالانه‌تر جهل وصول منابع ارزی بلوکه شده، کاهش ممنوعیت‌های صادراتی، تهاتر نفت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از جمله راهکار‌های مهم ما در این حوزه است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: ما برای این اقدام نیازمند اقناع مردم هستیم و باید مردم قانع شوند که تخصیص این منابع به صورت فعلی منافع ملت را به دنبال ندارد. اگر ما بتوانیم این یارانه را به مصرف‌کننده نهایی پرداخت کنیم، قطعاً سود بیشتری برای مردم خواهد داشت.
سبحانیان از عزم وزارت اقتصاد برای کنترل انتظارات تورمی خبر داد و گفت: یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در این حوزه مربوط به نظام بانکی می‌شود که طبق اعلام وزیر اقتصاد، قرار است فرم قرارداد‌ها و فهرست ابربدهکاران بانکی در اختیار مردم قرار گیرد. در سال‌های گذشته این برای اولین‌بار است که صورت‌های مالی بانک‌ها به صورت عمومی منتشر می‌شود بنابراین ما امیدواریم با این اقدامات بتوان عزم دولت برای مدیریت انتظارات تورمی را نمایان کرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا