خرید حمایتی دام بالاتر از قیمت بازار

به گزارش «نبض تجارت»؛صدور مجوز صادرات دام سبک و خرید حمایتی دام مازاد دو راهکاری است که برای جلوگیری از کشتار دام مولد و کشتار دام بیشتر از نیاز کشور، اجرا می‌شود.

افزایش قیمت خوراک دام و نابسامانی در توزیع نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو سال اخیر عاملی برای کشتار دام زودتر از موعد مقرر و کشتار دام‌های مولد بود. اما امسال در کنار این عامل، خشکسالی و کاهش تولید علوفه در کشور فشار بیشتری را بر دامداران و تولیدکنندگان وارد کرد و به این ترتیب کشتار دام بیشتر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر با ماه مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳۳ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. البته میزان عرضه گوشت قرمز در مهرماه نسبت به شهریور کاهش ۳ هزارتنی را نشان می‌دهد. عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها در شهریور امسال ۵۶ هزار تن و در مهرماه ۵۳ هزار تن است. کاهش کشتار دام در طول یک ماه نشان می‌دهد برنامه‌هایی که برای حمایت از دامداران و در جهت جلوگیری از کشتار مازاد دام بوده، مؤثر واقع شده است.

نابسامانی بازارگاه

یکی از علت‌های مهم افزایش قیمت نهاده با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین توزیع نامناسب آن بود. با اینکه بیش از ۹۰ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی به واردات نهاده و خوراک دام اختصاص داده می‌شود اما سیاست‌های اشتباه و ضعف مدیریتی در توزیع نهاده‌ها در ۲ سال اخیر باعث شده تا فقط حدود ۳۰ درصد خوراک دام مورد نیاز دامداران با قیمت ارز ترجیحی به دست آنها برسد و تولیدکنندگان ۷۰ درصد خوراک دام را با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد خریداری کنند. با اینکه وزارت جهاد کشاورزی به منظور توزیع عادلانه نهاده بین مرغداران و دامداران سامانه بازارگاه را راه‌اندازی کرد تا تولیدکنندگان دام و طیور نهاده خود را با قیمت مصوب از این سامانه خریداری کنند، اما مشکلات متعدد مانند تأخیر در ثبت سفارش تا تحویل نهاده و نارسایی‌هایی مانند راستی‌آزمایی تعداد دام و… باعث شد نهاده دولتی در سامانه بازارگاه به جای تحویل به دامدار از بازار آزاد سر در بیاورد. اما امسال مشکل خشکسالی هم موجب شد تأمین علوفه از محل تولید داخل بشدت کاهش یابد و هزینه نگهداری دام برای تولیدکنندگان افزایش بیشتری داشته باشد. بنابر اعلام مرکز آمار در بخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان١٤٠٠، متوسط قیمت یونجه ۴۵۰۰ تومان و متوسط قیمت کاه ۲۸۰۰ تومان بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۹۱,۳ و ۲۱۹.۳ درصد افزایش داشته است. مجتبی عالی، رئیس اتحادیه دامداران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: قیمت سبوس در بازار آزاد از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان و قیمت کنجاله کلزا از ۵۸۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسیده است و هزینه‌های سرباری به تولیدکننده دام تحمیل شده است به همین دلیل کشتار دام حدود ۵۰ درصد بیشتر از نیاز شده است.

میزان تولید گوشت قرمز در کشور حدود ۹۰۰ هزار تن است. میزان مصرف در کشور حدود یک میلیون تن است اما شیوع کرونا و کاهش مصرف رستوران‌ها، هتل‌ها، اغذیه فروشی‌ها و از طرف دیگر افزایش قیمت گوشت، میزان مصرف را به نصف یعنی حدود ۵۵۰ هزار تن کاهش داده است. با اینکه میزان مصرف کاهش داشته اما آمار رسمی افزایش کشتار دام را نشان می‌دهد.
دولت دست به‌کار شد
کشتار دام بیش از نیاز و از سوی دیگر کشتار دام مولد، تأمین گوشت قرمز را در ماه‌های آینده تهدید می‌کند اما برای حمایت از تولیدکنندگان و همچنین جلوگیری از کشتار زودهنگام دام، دو سیاست خرید حمایتی و صدور مجوز صادرات از سوی دولت در نظر گرفته شده است. منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به دو راهکاری که دولت در نظر گرفته است گفت: خرید حمایتی دام مازاد از دامداران و عشایر یکی از این راهکارها است. به این منظور دام مازاد و حذفی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان، با قیمت مصوب توسط پشتیبانی امور دام از آنها خریداری می‌شود. قیمتی که دولت برای خرید حمایتی دام در نظر گرفته است بیشتر از قیمت در بازار است. بر‌اساس داده‌های مرکز آمار، در سه ماهه دوم سال ١٤٠٠، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۵۲ هزار تومان و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ۵۱ هزار تومان بود. اما دولت اعلام کرده دام مازاد تولیدکنندگان را با قیمت هر کیلو ۵۹ هزار تومان برای دام سنگین (گوساله) و قیمت هر کیلو ۶۲ هزار تومان برای دام سبک (گوسفند و بره) خریداری می‌کند.

مجوز صادرات داده شد

جمعیت دام کشور در بخش دام سبک در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیون رأس است درحالی که با توجه به نیاز کشور و همچنین کم‌آبی و خشکسالی در ایران این جمعیت باید ۵۰ میلیون رأس باشد. برای ایجاد توازن در میزان تولید و نیاز کشور، دولت مجوز صادرات دام را صادر کرده است. ممنوعیت صادراتی با وجود افزایش تعداد دام در کشور عامل دیگری بود که موجب افزایش هزینه نگهداری دام و در نتیجه کشتار دام بویژه کشتار دام‌های مولد شده است. به‌گفته رئیس اتحادیه دامداران مجوز صادرات ۱۵۰ هزار دام سبک داده شده است که این دام‌ها در مرحله قرنطینه هستند. عالی گفت: با اینکه مجوز صادرات برای تعداد محدودی دام در نظر گرفته شده است اما همین موضوع به تولیدکنندگان کمک می‌کند چون در فصل سرما دام‌ها خوراک بیشتری مصرف می‌کنند، صادرات هزینه تأمین خوراک را برای دامداران کاهش می‌دهد. علاوه بر خرید حمایتی و صادرات، اقداماتی مانند ساماندهی سامانه بازارگاه و نظارت بیشتر بر توزیع نهاده با قیمت دولتی می‌تواند منجر به کاهش هزینه تولید برای دامداران شود.

یادداشت

توزیع نهاده‌ را به اتحادیه‌ها بسپاریم

سعید سلطانی سروستانی
رئیس سابق اتحادیه دامداران
استراتژیک بودن فعالیت‌های دامداری باعث می‌شود مشکل این بخش بر امنیت غذایی تأثیر مستقیم داشته باشد. نباید اجازه بدهیم تولید کشاورزی رها شود. تعطیلی واحدهای دامداری تأثیر مستقیم بر تأمین غذا دارد. در اوایل انقلاب بیش از ۸۰ درصد نیاز محصولات دامی و لبنی وارداتی بود اما در حال حاضر در تولیدات دامی ۱۰۰ درصد خودکفا هستیم که این دستاورد بزرگی است و نباید اجازه دهیم با سیاست‌های اشتباه این دستاورد از دست برود. برای تداوم تولیدات دامی سیاستگذار باید برنامه‌ریزی بلندمدت در این بخش داشته باشد. دامدار نمی‌تواند محصول تولیدی را احتکار کند. پس اگر بر او فشار وارد کنیم مثلاً نهاده دیر به دست دامدار برسد یا با قیمت تعیین شده به دستش نرسد دامدار در فشار مضاعف قرار می‌گیرد. دامداران بعد از مدتی دام‌های مولد را کشتار یا در نهایت تولید را تعطیل می‌کنند. مسائل دامداران و تأمین نهاده از زمانی شروع شد که سامانه بازارگاه برای تأمین نهاده به نرخ دولتی، راه‌اندازی شد. قبل از آن اتحادیه‌ها نهاده را توزیع می‌کردند و مشکل حادی وجود نداشت. تفاوت قیمتی هم بین نهاده توزیعی در اتحادیه و بازار آزاد نبود چون مردم مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها هستند. پس خود مردم مطالبه‌گر می‌شوند. اما سامانه بازارگاه برای نظارت بر نحوه توزیع ایجاد شد و توزیع نهاده عملاً از تشکل‌ها به این سامانه انتقال پیدا کرد. با این اقدام جای علت و معلول عوض شد. یعنی به‌جای اینکه ایجاد بازار سیاه فروش نهاده علت‌یابی شود بازارگاه راه‌اندازی شد. اگر بازارگاه در اختیار تشکل‌ها و نظارت بر آن وظیفه دولت بود این سامانه می‌توانست کارساز باشد.