از ابتدای طرح اصلاح یارانه‌ها، متخلفان بالغ بر 85 میلیارد تومان جریمه شده‌اند

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: از زمان شروع طرح اصلاح توزیع یارانه‌ها، ۵۷۴ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان در تعزیرات رسیدگی شده و در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان جریمه‌ای برای متهمان صادر شده است.

به گزارش «نبض تجارت»؛از اصفهان، علی اکبر مختاری سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نکته مهم این است که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات است، نه بازرسی و نظارت؛ تعزیرات در ۳ حوزه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند؛ یک بخش، حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که ضابط و کاشف این حوزه اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی، گمرک، سازمان صمت و غیره است؛ حوزه دیگر، بخش بهداشت، دارو و درمان است و ۳ بخش معاونت بهداشتی، معاونت غذا و دارو و معاونت درمان کاشف تخلف هستند و پرونده را برای تعزیرات ارسال می‌کنند.

وی افزود: حوزه سوم، که حوزه اصلی کار ما نیز است، بخش کالا و خدمات می‌باشد و به ۲ قسمت اصلی تقسیم می‌شود؛ یکی بخش  مؤسسات عام‌المنفعه مثل شهرداری‌ها و بانک‌ها و خدمات دولتی و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت که در این بخش اگر در اعمال تعرفه‌ها تخلف محرز شود، کمترین مجازات، برکناری فرد است و اگر نفعی عاید فرد یا دستگاه مربوطه شود تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی هم پیش‌بینی شده است.

مختاری اضافه کرد: بخش دیگر، حوزه صنفی و شرکت‌های تولید و بنگاه‌های اقتصادی استان است که بازرسی اتاق اصناف، بازرسی سازمان صمت، بازرسی جهاد کشاورزی بسیج اصناف که فعالیت می‌کنند و پرونده را تشکیل می‌دهند و در مسائل کلان مثل احتکارهای بزرگ، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی هم وارد می‌شوند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ضمن تأکید بر عدم وجود بازرس اداره تعزیرات بیان کرد: یک ظرفیت در قاون پیش‌بنی شده است که قاضی تعزیرات به محل وقوع صحنه تخلف حاضر شود که برای مسائل بزرگی مثل احتکارهای بزرگ است؛ در مرکز استان ۸ قاضی به عنوان قاضی بدوی هستند که حکم صادر می‌کنند و در ۲۲ شهرستان هم اداره ثابت داریم؛ در حوزه قاچاق کالا ۳ حوزه، کالاهای ممنوعه، قاچاق سازمان‌یافته، قاچاق حرفه‌ای در حوزه صلاحیت دادگستری است و مربوط به تعزیرات نمی‌باشد.

وی به طرح هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: از زمان شروع طرح، ۵۷۴ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان در تعزیرات رسیدگی شده و در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان، جریمه‌ای بوده که برای متهمان صادر شده است و این‌ها به جز مواردی که نصب پلاکار یا تعطیل یا حبس شده‌اند.

مختاری با اشاره به قانون جدید مبارزه با کالا و ارز تصریح کرد: در حوزه قاچاق، از ۱۰ اردیبهشت ما این اجازه را پیدا کرده‌ایم که برای متهمان پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز که ارزش ریالی پرونده از یک حدی بالاتر برود، قرار بازداشت موقت صادر کنیم.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: همچنین در قانون جدید، مدیران کل تعزیرات حکومتی اجازه صدور دستور ورود به محل اختفای کالای قاچاق دارند، در حالی که قبلا باید الزاما با دادستان یا معاونان دادستان هماهنگی می‌کردیم تا اجازه ورود بدهند؛ اضافه بر این، اگر خودروی شوتی گرفته شود، حتی اگر کالای قاچاقی در آن دیده نشود، مجازات درجه ۵ از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در استان اصفهان بعضا دیده شده که قاچاق بوسیله خودروهای شوتی به صورت کاروانی صورت می‌گیرد تا کار دستگیری به وسیله نیروی انتظامی را با سختی مواجه کنند که البته نیروی انتظامی نیز در یک ماهه اخیر چند کاروان شوتی را توقیف کرده است؛ اگر خودروی شوتی یک بار دیگر گرفته و جریمه شود و دوباره توقیف شود؛ قانون جدید این اجازه را به ما داده است تا خودروی مذکور به نفع دولت مصادره شود.

مختاری در ارتباط با حوزه ارز هم خاطرنشان کرد: حمل و نگهداری بالای ۱۰ هزار یورو جرم است و اگر کسی بیش از این مقدار دارد، باید فاکتور رسمی داشته باشد؛ اگر هم ارز صادراتی است، باید کل ارز را به داخل کشور برگرداند و حق سرمایه‌گذاری در خارج ندارد؛ همچنین این ارز به کس دیگری از واردکنندگان برای ورود کالا اختصاص داده شود یا دارنده ارز صادراتی، با این ارز تسهیلات ارزی قبلی خود را تصفیه کند.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان  با اشاره به تصویب قانون جدید شورای هماهنگی سران قوا در حوزه تعزیرات حکومتی اظهار کرد: بخشی از اختیارات تعزیرات از ۲۱ اردیبهشت تقریبا برگشته و دست تعزیرات را باز گذاشته است؛ میزان جزای نقدی تمام اتهامات در حوزه قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و در حوزه تعزیرات بهداشت، دارو و درمان، ۵ برابر شده است.

وی اضافه کرد: اگر فردی کالایی را احتکار کند، تا ۳.۵ برابر میزان نقدی آن کالا، باید جریمه پرداخت کند؛ اگر واحد صنفی گران‌فروشی‌ کند، قبلا ۲ تا ۵ برابر جزای نقدی باید می‌پرداخت، اما در قانون جدید جزای نقدی آن ۱۰ تا ۲۵ برابر شده است.

مختاری یک بخش دیگر از تغییرات را مربوط به نصب پلاکارد در واحد صنفی یا تولید دانست و بیان کرد: قبلا اگر کسی تخلف می‌کرد، در یک سال شمسی باید ۴ بار این تخلف صورت می‌گرفت و ما برای آن حکم صادر می‌کردیم تا برای بار چهارم به نصب پلاکارد منتهی شود و در بار پنجم پلمب می‌شد.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان عنوان کرد: با توجه به این ایراد قانون، در قانون جدید، اگر قاضی تعزیرات دید که واحدی در حال تخلف است و گران‌فروشی می‌کند، در همان لحظه می‌تواند دستور پلمب واحد صنفی را بدهد و پلاکار نصب کند و در این زمینه نیز دست تعزیرات باز شده است.

وی در ادامه گفت: در چند روز اخیر ۶ واحد صنفی پلمب و چند واحد هم نصب پلاکارد صورت گرفته است؛ قبلا در ۵ اتهام اصلی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع باید در هیأتی رسیدگی می‌شد که نمایندگانی از مجموعه‌های مختلف در آن حضور داشتند و به پرونده‌ها رسیدگی شود که این زمان‌بر بود؛ اما بر اساس قانون جدید این هیأت‌ها در مرحله بدوی از بین رفته و منحل شدند و فقط قضات تعزیرات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

مختاری به آمار سال گذشته هم اشاره کرد و گفت: در ارتباط با پرونده‌های تعزیراتی، از سال‌های قبل تا به امروز، در سطح استان ۷۵ زندانی بدل از جزای نقدی داریم؛ همچنین در سال گذشته بالغ بر ۲۸ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات داشتیم که رقم محکومیت آن ۲ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال محکومیت پرونده‌های مربوط به متهمان حوزه صنفس، کالا و خدمات، بنکداران، خرده‌فروشان و واحدهای تولیدی استان متخلف صادر شده است.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در حوزه قاچاق هم گفت: در این حوزه بالغ بر ۴ هزار پرونده وارد مجموعه تعزیرات شده که ۲ هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال هم محکومیت متهمان این حوزه بوده است؛ ۳ هزار و ۳۵۴ پرونده هم در حوزه بهداشت، دارو و درمان وارد مجموعه تعزیرات و رسیدگی شده که بیشتر پرنده‌ها مجازات‌های غیرنقدی است، مثل تعطیلی محل، ضبط اموال، اخطار و توبیخ.

وی در مورد آرد و نان هم گفت: با توجه به تفاوت قیمت بین حوزه آرد نانوایی‌ها و آرد صنف و صنعت، بعضی از نانوایی‌ها شاید وسوسه شوند تعطیلی خودسرانه کنند یا سرعت پخت خود یا وزن چانه خود را کم کنند؛ در قرارگاه عدالت، از دیروز  تیم‌های بازرسی از نانوایی‌ها سرکشی می‌کنند و با توجه به قانون جدید، از دیروز تا حالا، ۲ واحد صنفی به دلیل تعطیلی در یک شیفت کاری نزدیک به ۵۰ میلیون تومان جریمه شده‌اند.

مختاری در مورد اتحادیه نانوایان هم گفت: ما به رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه این اتحادیه هم تذکر جدی می‌دهیم تا بازرسی‌های خود را بدر این حوزه تشدید کنند تا مواردی از این قیل زیاد نشود.

سرپرست اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در ارتباط با لوازم خانگی هم گفت: مجموعه تعزیرات اعلام آمادگی می‌کند، اگر دستگاه‌های ضابط برای کارخانه‌های مربوطه در ارتباط با گرانی لوازم خانگی بازرسی کنند و پرونده تشکیل دهند، ما با قاطعیت رسیدگی می‌کنیم و حاضریم شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به آن‌ها هم در نظر بگیریم.

وی در پایان بزرگترین چالش تعزیرات حکومتی استان اصفهان را حوزه زیرساخت دانست و عنوان کرد: استان اصفهان یکی از ضعیفترین زیرساخت‌ها را در کل کشور دارد و در کل استان، فقط ۳ شهرستان هستند که اداره تملیکی دارند و بقیه استیجاری هستند؛ در حوزه قانونی هم فردی که بازداشت می‌شود، نباید با قرار وثیقه آزاد شود تا بتوانیم بازدارندگی داشته باشیم؛ این هم یک چالش این سازمان است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا