شیوه قیمت گذاری خودرو باید اصلاح شود
به گزارش «نبض تجارت»؛افزایش تولید و ارتقاء کیفیت خودرو مطلقاً نمی‌تواند به صورت دستوری انجام شود، در شرایط فعلی دو پیش شرط اساسی برای افزایش تولید آنهم در کوتاه مدت مطرح است. علاوه بر این در بلند مدت هم یکسری الزمات وجود دارد که در صورت تحقق آنها می توان به اجرایی شدن افزایش تولید خودرو خوش بین بود. در حال حاضر میزان مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان کشور به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان شده است، از این رقم بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مطلبات معوق تعیین تکلیف نشده است بر همین اساس قطعه ساز و سایر ارکان زنجیره تأمین بدون نقدینگی و با این حجم مطالبات معوق فقط تولید روزانه خود را به زحمت انجام می دهند و اصلا انتظار جهش تولید با این حجم از مطالبات معوق را نباید داشت. در گام نخست الزمات افزایش تولید خودرو باید کل مطالبات معوق زنجیره تأمین خودروسازی به صفر برسد و بدهی۴ ماهه به ۳ ماهه کاهش پیدا کند تا سرمایه در گردش مورد نیاز برای افزایش تولید فراهم شود. در گام دوم هم باید اصلاحات لازم در شیوه قیمت گذاری خودرو انجام شود، با اجرایی شدن این موضوع میان درآمد و هزینه های خودروساز توازن ایجاد می شود و حجم نقدینگی جاری خودروسازان کم نخواهد شد. در نهایت خودروساز می تواند از پس پرداخت مطالبات معوق زنجیره تأمین بر بیاید.بعد از اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو و ایجاد توازن میان درآمدها و هزینه های خودروسازان، باید دیگر اجازه نداد تا مطالبات قطعه سازان معوق شود به نحوی باید این روند به صورت بلند مدت پیاده سازی شود تا شاهد کاهش تولید نباشیم.در بلند هم باید به خودروسازی به عنوان یک بنگاه اقتصادی و صنعتی نگاه کرد به عبارتی نگاه های امنیتی و سیاسی جای خود را به نگاه حسابرسی و بازرسی اقتصادی بدهد و تصدی گری دولتی در صنعت خودرو برداشته شود. دولت باید در صنعت خودرو سیاستگذار کلی باشد و دخالتی در امور مدیریتی نداشته باشد به نحوی که مدیران خودروسازی توسط سهامداران خودروسازی تعیین شوند. باید خصوصی سازی صنعت خودرو در راستای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گیرد،البته این موضوع باید با رعایت کلیه قوانین و مقررات ضد انحصار انجام شود تا در آینده شاهد تولید با کیفیت و تیراژ اقتصادی قابل قبول خودرو باشیم.
